مشروع الميزانية للدول..

مشرع الميزانية للدول ..
في نهاية السنة الميلادية تبدأ الدول بكامل قطاعاتهاالتخطيط للعام القادم من الناحية الأقتصادية ..
أمام الدول العديد من الخيارات الأقتصادية من حيث التخطيط الأقتصادي للعام المالي القادم .
أن من ضمن الخطط الأقتصادية وضع الكشف المالي للعام المنصرف من حيث الأسعار والأنتاج والتسويق .
وتحديد وضع الشراكة التي لابد أن تكن في منظومة البلد الأقتصادي ، تكاد من الصعوبة تحديد ملامح الشراكة القادمة عن الشراكة الحالية التي عقدتها البلد في عامها المنصرف ، ولكن التخطيط لوضع نقاط لعدد الشراكات المنعقدة سيكون ضمن الهيكلة الشكلية للتخطيط الأقتصادي .
ومن ضمن الأمور التي لابد من طرحها موضوع العجز في الميزانية العامة للدولة ، أن حل هذه المشكلة في خلال فترة قصيرة ومده محددة يكاد يكون شبه مستحيل إلا في حالة وضع خطة انقاذ اقتصادية عاجلة تطرح الحلول العامة التي توضع على هامش التخطيط الأقتصادي .
وأن الحل المطروح من ضمن الأحتمالات لتقليص العجز العام بالميزانية هو إدخال البنوك المحلية من ضمن خطة الأنقاذ للميزانية ، وأن البنوك الاجنبية داخل البلد ستكون غير مجدية في مرحلة العجز للميزانية ، فمن ضمن الحلول المقترحة هو جعل البنوك المحلية تغطي العجز للميزانية العامة للدولة مقابل سندات وضمانات مالية تطرحها الدولة من ضمن الصفقة المالية ، ومن بعدها تغطي الدولة قيمة العجز للميزانية بمعونات مالية محلية من ضمن منظومة البنوك المحلية للبلد ، الضمان المالي الذي تطرحه البنوك المحلية لتغظية العجز المالي في هذه المرحلة هدفه هو أمرين هو عدم الوصول إلى مرحلة عدم ثقة الشركاء الدوليين بالدولة من حيث وضعها المالي وأيضا عدم الوصول بالدولة إلى مرحلة خط التدهور الأقتصادي ومن ضمنها الأفلاس !
أن التخطيط بجعل تغطية البنوك المحلية المالية للعجز في الميزانية يأتي في مرحلة أعطاء الدولة فرصة لكي تستعيد وضعها الأقتصادي من جديد في مرحلة الركود الأقتصادي .
وأن وضع السندات المالية والضمان المالي من الأقتراض من البنوك المحلية لوضع ضمان مالي ضمن اقتصادية البلدحتى تضع الدولة نفسها أمام شركائها الدوليين في وضع اقتصادي معتدل ومتزن يسمح لهم بالمناقشة حول الخطط الأقتصادية والدخول في مرحلة المفاوضات للمساعدة على الأقتراض الدولي لعودة البلد إلى مرحلة الأعتدال الأقتصادي .
ومن المتوقع بأن المرحلة التي تمر على البلاد جراء العجز الأقتصادي هو الدخول في مرحلة تذبذب الأسعار من حيث الأرتفاع ، والأختلاف في عملية التسويق من حيث الأنخفاض .
عند عدم التوازن في الأسعار في مرحلة العجز العام للدولة ،هذه المرحلة تعد أمر طبيعي لابد أن تمر به الأسواق ولكن أن تصل إلى حد الأضرار بالأقتصاد تأتي مرحلة وضع حدود أو قواعد للحد الأدنى والأعلى للأسواق المالية أو الأسواق المنتجة والمصدره للمنتجات.
لابد أن يكون هناك حد أدنى من المساعدات البنكية المحلية لتقليص العجز في الميزانية وتدخل ضمن مشروع الميزانية ولتقليل حجم العجز المالي وحتى لا تدخل الدولة في مرحلة العقوبات المالية ولكي يكون أمام الدولة فرصة لطرح ضمان مالي مؤقت كمشروع لسد فجوة العجز وكسب الثقة للمحاولة في الدخول في مرحلة النمو الاقتصادي .

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *