التخطيط الأقتصادي بين العجز الأقتصادي وبين السيولة المالية .

التخطيط الأقتصادي بين العجز الأقتصادي وبين السيولة المالية ..
بين اعلان الميزانية كل عام والترقب الأقتصادي لخطط العام المعتمدة لسير خطة اقتصاد البلد ..
بين تذبذب الأسواق العالمية وبين السوق المحلي وبين الطلب العالمي لابد ان يكون وضع البلد مستقر أو ثابت عند قيم معينة خشية الوصول إلى التدهور الأقتصادي .
ولابد عند التحدث عن الميزانيات الأقتصادية ان نضمن الشفافية في طرح الخطط والأعلان والمصداقية في وضع البلد الأقتصادي من حيث التقدم أو الأنحدار في خطط التنمية الأقتصادية .
التخطيط الأقتصادي يبدأ خطوته الأولى في الموازنة بين الميزانية المخطط لها مسبقا ، وبين مقدار السيولة المالية المعتمدة لمدة عام لدى البلد !
لأن الميزانية التي يتم وضعها للبلد بأكمله بكامل قطاعاته وبكامل الحسابات والأحصائيات لابد من أن يتم توزيعها بطريقة تعمل على تغطية التكاليف وحساب الخطط التنموية للتطوير والتحسين المتطلع لها لضمان تقدم البلد العلمية او الثقافية أو الصناعية .
ومن ضمن الخطط التي لابد من وضعها كمية السيولة المالية للبلد كل عام وما مقدار السيولة المالية التي يمكن أن تضخ في الأسواق لتفادي الهبوط أو الأحتكار في اسواق المال !
وماهو مقدار السيولة المالية التي يمكن أن تغطي العجز المالي في قطاع مالي معين في الدولة .
ومامقدار السيولة المالية التي يمكن أن تحرك الركود الأقتصادي في فترة زمنية من العام التي يمكن من خلالها أن يتعرض الأقتصاد العام للبلد إلى خلل اقتصادي معين .
وماهو مقدار السيولة المالية التي يمكن أن تحل مشكلة كارثة في البلد سواء كانت طبيعية أوسياسية .
وماهو مقدار السيولة المالية المقدرة لحصول انفراج جزئي في العجز في الميزانية للدولة .
السيولة المالية التي يمكن ان تهمشها بعض الدول بحجة أنه لا حاجه لها بما أن الميزانية والاقتصاد للبلد يمر بوضع جيد ، مع انه من المتوقع بأن التخطيط للسيولة المالية سيوضع من ضمن الخطط الأقتصادية للدول ومن ضمن الميزانية المعتمدة للدول .
العجز الأقتصادي للبلدان الذي طالما اعلن في بلد لابد أن تخشى هذه الدول من وضع بلدهم الأقتصادي ، انغلاق بعض الدول بحيث عدم سماحيتها للأندماج مع الأسواق العالمية يسمح في تكوين عجز اقتصادي كبير في بلدهم لأن الأعتماد والثقة في السوق المحلي للبلد وأنه سيغطي الأحتياج للبلد وانه سيضمن لنا الصدارة العالمية هذه السياسة الأقتصادية تضمن الأحتكار والأنغلاق للبلد على نفسها واسميه التوحد الأقتصادي تؤدي هذه الخطط إلى طريق العجز الأقتصادي للبلدان ، لذلك مسئلة الأنفتاح والأندماج الأقتصادي مع الدول الأخرى والأتحاد بالتبادل التجاري يضمن تخلص البلدان من عملية تدهور الأقتصاد وتنوع السلع بحيث يفك التذبذب في الأسعار في السوق المحلي .
لابد للدول ان تفكر بجدية بموضوع السيولة المالية للدولة لأن من مسئولية الدولة الأقتصادية ان تضمن ثبات اسواق المال حتى لا تأخذ اسواق المال البلد إلى انتكاسه اقتصادية ويصبح تصنيف البلد من الدول التي تصنيفها الأئتماني والأقتصادي ضعيف وسيء !

الاقتصاد القوة المتحكمة في عقل البلد وسيادته العالمية ومصدر قوته .
التخطيط الأقتصادي بين العجز الأقتصادي وبين السيولة المالية .

2 thoughts on “التخطيط الأقتصادي بين العجز الأقتصادي وبين السيولة المالية .

  1. تحية طيبة. على الرغم أنني لست متخصصا و لا دارسا للاقتصاد إلا أن ما أعجبني في التدوينة هو وجود حرص على خطة اقتصادية فعالة و هذا مهم بنظري. كمهتم بالشأن السياسي و علاقته الأكيدة بالأوضاع الاقتصادية أستطيع أن أقول بصفة عامة ان أكثر ما يضر باقتصاد دولة ما هو عدم وجود مخطط لصرف الأموال، مثلا في الجزائر، ثروة كبيرة تدخل عن طريق البترول و الغاز لكننا لم نستفد منها لأنها تصرف دون حسابات و دون خطط مالية مما سبب نكسة اقتصادية و قلة فرص الاستثمار و العمل. شكرا لك 🙂

    1. اتوقع بأننا في الدول العربية نكتفي بالتخطيط للميزانية السنوية فقط ،ولن نتوصل إلى الآن لمرحلة التخطيط الأقتصادي المعتمدة على التطوير وحتى الوصول إلى خطط التنمية ، وليس لدينا خطط اقتصادية بديلة في حالة الانتكاسات الاقتصادية نكتفي بحسابات للميزانية ،هناك الكثير من القضايا الأقتصادية لتحديد مستقبل الأقتصاد والتبادلات التجاريةفي الوطن العربي ، وبالنسبة للبترول والغاز الطبيعي كأحد دعائم الأقتصاد، للأسف أنه مازال المصدر الأول المعتمد عليه للأقتصاد، ومع ذلك الدول المصدره لبترول والغاز الطبيعي لم تصل لمستوى التنمية والتطوير الكافية والمرضية لشعوبها !
      اعتماد الدول العربية على البترول والغاز الطبيعي كمصدر وحيد وعائد للبلد اقتصاديا لابد ان تتغير هذه الوجههة بالتحول إلى مصادر مختلفة للأقتصاد ، بالإعتماد وتوفير مصادر مختلفة تعود غلى اقتصاد البلد .

اترك رداً على ralmutairi01 إلغاء الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *