جذب المستثمرين بين تحديات السوق والتغيرات التي تطرأ على الأسواق المحلية والعالمية.

جذب المستثمرين بين تحديات السوق والتغيرات التي تطرأ على الأسواق المحلية والعالمية.
من التحديات التي تواجه اكبر الدول العظمى اقتصاديا هو المستثمرين !
هل تعد هذه مشكلة لابد ان تقلق منها الدول أم أنها شكل فرعي من نمو الأسواق ..
الأستثمار الذي تتبناه الدول في البلد من تمويل ودعم عجلة التنمية بالمشاريع التي تعتبر من الأساسيات في الدولة من التعليم والصحة .
بينما دور الأستثمار في السوق ليست من مهمة الدولة ان تكون فرع من الاستثمار الحر والعام في الأسواق .
لأن سياسة الأستثمار الحر تترك مرونة أكثر كفكرة عامة للأقتصاد بحيث تكون مرنة تسمح بأدخال عدد غير محدود من المستثمرين .
تقبل المستثمرين بشروطهم المحددة سيكون صعب مبدئيا تقبلها والتعامل معها بسبب اختلاف سياسة البلد الاقتصادية عما يناسب خطط المستثمرين .
حيث ان المستثمر ينضم إلى الأستثمار الأجنبي بنسبة محددة وهذا هو المفترض ،وأن يتعامل المستثمر بحذر مع الأستثمار الخارجي بوضع قيود وحدود لوضع استثماره بالنسبة للميزانية العامة له ومخاطر الخسارة والربح من الأستثمار .
السماح للمستثمر بتغيير سياسة الأستثمار بناء على رؤيته ، وبناء على اقتراحاته ، وتمشيا مع استثماراته ، حيث لا يغامر المستثمر في مجال لا يعلم عنه شيء ولم يتعامل مع هذا النوع من الأستثمار من قبل .
لذلك تطمين المستثمر بالسوق الخارجي القادم من أجل الأستثمار فيه يعد خطوة مهمة ، الأقناع بأن سياسة الأستثمار الذي يتعامل معها مضمونة من حيث الحد الأئتماني والتصنيفي سيكون خطوة مهمه في جلب استثمار اكثر للبلد .
الطموحات أذا ارتفع سقفها أكثر من اللازم والمغامرة بإدخال مستثمرين غير جادين سيجلب عواقب وخيمة على الأقتصاد المحلي .
لذلك لابد من مراعاة كل الأطراف بما يحقق المصلحة العامة ، وضمان عدم الأضرار بالأقتصاد الوطني للبلد .
هناك محور هام لابد من التغاضي عنه وهو نموذج الأحتكار ، احتكار السوق من قبل مستثمر خارجي بالنسبة لمستثمر داخل البلد ، واحتكار الأستثمار يجلب العديد من الصعوبات لفك هذا الأحتكار ، الذي ترفضه الشركات بشدة لعدة عوامل ، ستخسر هذه الشركات إذا فتحت مشاريعها مع مستثمرين وتشاركت معهم وستقل نسبة الفائدة ، وتتوزع اسهمها بين اكثر من طرف بشكل يقلل من قوة الشركةلأن نجاح بعض الشركات آتى من احتكارها لبعض المنتجات في السوق .
العمل على اقناع المستثمرين بأن الشركات المحتكرة في استثمار معين لن تقبل دخول مستثمرين من خارج المؤسسين الأصليين للشركة سيكون صعب تقريبا .
لذلك لابد من توزيع انتقال المستثمرين ودراسة وضعهم داخل أي بلد من حيث الربح والفائدة والهدف العام من الأستثمار ، هل سيعود هذا الأستثمار على البلد بالفائدة ؟

اعتدال الكفة بحيث اكتساب بقاء المستثمر المحلي بالنسبة لمستثمر خارجي تكاد تكون خطوة مهمة في ضمان عدم خروج المستثمر المحلي إلى الخارج .
وبذلك لابد من عدم خسارة المستثمرين المحليين وايضا ضمان بقاء المستثمر الخارجي داخل البلد بطريقة تسمح له ان يتعامل مع استثماره بناء على شروط ومواصفات السوق المحلي .

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *