الأزمة الأقتصادية هل هناك حل ..
عندما نفكر لوهلة هل هناك حل فعلا مجدي؟
عندما تقع في مأزق ما وتفكر بأن الحلول هي المخرج للتلك الأزمات ..
فما هو المتوقع من الأزمة الأقتصادية التي تحل في اي بلد .
هل هناك مساحه من الحرية والشفافية للأعلان الصريح بمختلف الأزمات الأقتصادية التي تتعرض لها أي بلد ..
كيف تخرج الدول من الأزمة الأقتصادية التي تتعرض لها ..
بين مدخلات الأقتصاد وبين مخرجات الأقتصاد ..
هل من السهل حصر الأقتصاد للبلد بعدة عوامل أو بقيم معينه !
عندما نقف عند الأزمة أو الأنتكاسه الاقتصادية يصبح حصر هذه الكارثة من المستحيلات ..
لأن الوصول إلى سبب هذه الكارثة يكون من الصعب هل هناك احتمالات يمكن وضعها !
من الاحتمالات لحل الأزمات الأقتصادية وضع العديد من الخيارات التي يمكن أن تقلل من الخسائر المتوقعة ..
ومنها التفكير بضخ سيولة من مبالغ معينة لتحريك المياه الراكدة في الأسواق .
هو حل وارد في مخيلت من يريد أن لا تسبب الأزمة الأقتصادية التي تمر بها البلد شلل في الأسواق المحلية .
لذلك تعتبر السيولة المالية المؤقته هي المحرك للسوق حتى تبدأ عملية التبادل التجاري بالأنتعاش ولا تتأثر بالأزمة الأقتصادية .
ومن الاحتمالات التي يمكن أن تؤمنها البلد هو وضع خطة انقاض عاجلة تستهدف عدم الوصول إلى خطر الأفلاس وهي المرحلة التي لابد ان تتعداها ، ومن ضمن الأحتمالات لهذه الخطة هو مراقبة الأسواق المالية وان كانت مجازفه وتدخل في السياسة المالية للأسواق المالية ولكن القلق من أن تكون الأسواق المالية سببا في سحب البلاد إلى خط الأفلاس بما أن البلد تعاني من الأساس من الأزمة الأقتصادية .
ولابد من وضع رؤية من ضمن خطة الأنقاض الأقتصادية وضع المشاريع للبلد كهدف رئيسي من ضمن الأحتمالات .
لماذا المشاريع داخل البلد يمكن وضعها كهدف للخروج من الأزمات الأقتصادية، وماعلاقتها بالأقتصاد أو الأزمات الأقتصادية للبلدان ؟
أن حوكمة المشاريع وادارتها في مرحلة تتعرض لها البلدان بتقلبات اقتصادية من حيث عدم ثبات الأسواق وعجز الميزانية ، يتطلب ان يتم النظر للمشاريع والحكم عليها من حيث طريقة تنفيذها .
من حيث وضع خطة لطريقة سير المشاريع اثناء حصول الأزمة الأقتصادية ،القرار الذي لابد بعده ان تتجاوز البلد العقبات هل سيتم ايقاف المشاريع مؤقنا ، أم أن المشاريع ستبدأ الدولة بأتخاذ اجراء بتقسيم المشاريع على مراحل حتى تبدأ سحابة الأزمة الأقتصادية بالأنفراج تدريجيا ..
لابد من النظر بأن كون البلد تعاني من أزمة اقتصادية ربطها مع المشاريع في الدولة من ناحية الموازنة بعدم تأثير هذه الأزمة على انتهاء المشاريع أو شلل في البداية في مشاريع جديدة .
التفكير بحل الأزمة الأقتصادية على مراحل سيكون من المجدي ربط هذه المراحل التي تمر على البلد بعدة انظمة اقتصادية تسمح بتجاوز هذه المرحلة .