هل هناك حاجز للاقتصاد ؟
هناك عدة خيارات في القيادة والتحكم بالاقتصاد ، ويطرح العالم العديد من المحاولات لجعل القضايا الاقتصادية ليست محدودة الحلول لتنطلق لتكون مجموعة متكاملة ذات أبعاد عديدة تطرح الحلول الاقتصادية البديلة عوضا عن الأفاق المغلقة من القضايا الاقتصادية التي لا يوجد بعدها منفذ للعبور من خلالها نحو الحلول المقترحة .
هل سيوفق الاقتصاد الذي يبادر إلى الخوف دائما من المغامرة والمجازفة ؟
أم أن المجازفة والجرأة باتخاذ القرارات الاقتصادية مطلب لابد منه في مرحلة ملحة وهي مرحلة التطور والانتقال إلى مرحلة التوسع الاقتصادي واتخاذ القرار بالمشاركة الاقتصادية ، التي تتطلب التفكير بالخسارة الفادحة التي سيتعرض لها الاقتصاد من وراء أي قرارات مجازفة تطلب دراسة حول كيفية أدارة العمليات المقبلة في مسار التحول الاقتصادي .
القضية التي لابد أن تقلق من شأنها الدول هو مرحلة التحول الاقتصادي ، وهي مرحلة الانتقال من مستوى اقتصادي معين إلى مستوى اقتصادي أخر ، سواء كان المستوى الاقتصادي من أجل النهوض بالبلد أو الانتقال إلى مرحلة التنمية التي تتطلب الانتقال بالميزانيات من حيث الزيادة أو النقصان حتى يتم الوصول إلى المرحلة الاقتصادية المطلوبة .
من السهل القيام بتوازن للاقتصاد ولكن من الصعب هو النهوض بالبلد من الصفر أو من مرحلة العجز الاقتصادي إلى مرحلة التقدم أو النهضة الاقتصادية ، والمستوى الاقتصادي المتوقع الوصول له خلال فترة زمنية معينة .
التطلعات الاقتصادية التي تضعها الخطط الاقتصادية للبلدان تضع أمام البلد أحد المجازفات بأن تدخل البلد في مرحلة الجرأة الاقتصادية بالانفتاح الاقتصادي العالمي نحو التعاون مع دول أخرى تختلف بنيتها الاقتصادية عن بنية البلد الأساسية .
كل تلك المحاولات للتنوع في الاقتصاد المحلي تحتم أن تتم المجازفة ليست بالمعنى المجازفة المالية فقط ، أو المجازفة في عملية التداول بالأسواق المالية للأفراد أو الشركات .
العملية ستشمل المجازفة في اتخاذ القرار وعملية الإدارة للاقتصاد ، أن وضع الخيارات والاحتمالات الاقتصادية يتطلب وضع المستوى الحالي للبلد والمستوى المطلوب الانتقال له .
تلك الجرأة الاقتصادية التي تحمل احتمالات الخسارة والربح تحمل معها العديد من الثقة والقليل من المخاوف نحو التدهور الاقتصادي الذي تجرفه رياح التغيرات المالية في الأوضاع الاقتصادية المتقلبة للبلدان .