مشروع الميزانية للدول

مشروع الميزانية للدول
في نهاية السنة الميلادية تبدأ الدول بكامل قطاعاتها التخطيط للعام القادم من الناحية الاقتصادية أمام الدول العديد من الخيارات الاقتصادية من حيث التخطيط الاقتصادي للعام المالي القادم
أن من ضمن الخطط الاقتصادية وضع الكشف المالي للعام المنصرف من حيث الأسعار والإنتاج والتسويق
وتحديد وضع الشراكة التي لابد أن تكن في منظومة البلد الاقتصادي ، تكاد من الصعوبة تحديد ملامح الشراكة القادمة عن الشراكة الحالية التي عقدتها البلد في عامها المنصرف ، ولكن التخطيط لوضع نقاط لعدد الشراكات المنعقدة سيكون ضمن الهيكلة الشكلية للتخطيط الاقتصادي
ومن ضمن الأمور التي لابد من طرحها موضوع العجز في الميزانية العامة للدولة ، أن حل هذه المشكلة في خلال فترة قصيرة ومده محددة يكاد يكون شبه مستحيل إلا في حالة وضع خطة إنقاذ اقتصادية عاجلة تطرح الحلول العامة التي توضع على هامش التخطيط الاقتصادي
وأن الحل المطروح من ضمن الاحتمالات لتقليص العجز العام بالميزانية هو إدخال البنوك المحلية من ضمن خطة الإنقاذ للميزانية ، وأن البنوك الأجنبية داخل البلد ستكون غير مجدية في مرحلة العجز للميزانية ، فمن ضمن الحلول المقترحة هو جعل البنوك المحلية تغطي العجز للميزانية العامة للدولة مقابل سندات وضمانات مالية تطرحها الدولة من ضمن الصفقة المالية ، ومن بعدها تغطي الدولة قيمة العجز للميزانية بمعونات مالية محلية من ضمن منظومة البنوك المحلية للبلد ، الضمان المالي الذي تطرحه البنوك المحلية لتغطية العجز المالي في هذه المرحلة هدفه هو أمرين هو عدم الوصول إلى مرحلة عدم ثقة الشركاء الدوليين بالدولة من حيث وضعها المالي وأيضا عدم الوصول بالدولة إلى مرحلة خط التدهور الاقتصادي ومن ضمنها الإفلاس
أن التخطيط بجعل تغطية البنوك المحلية المالية للعجز في الميزانية يأتي في مرحلة أعطاء الدولة فرصة لكي تستعيد وضعها الاقتصادي من جديد في مرحلة الركود الاقتصادي
وأن وضع السندات المالية والضمان المالي من الاقتراض من البنوك المحلية لوضع ضمان مالي ضمن اقتصادية البلد حتى تضع الدولة نفسها أمام شركائها الدوليين في وضع اقتصادي معتدل ومتزن يسمح لهم بالمناقشة حول الخطط الاقتصادية والدخول في مرحلة المفاوضات للمساعدة على الاقتراض الدولي لعودة البلد إلى مرحلة الاعتدال الاقتصادي
ومن المتوقع بأن المرحلة التي تمر على البلاد جراء العجز الاقتصادي هو الدخول في مرحلة تذبذب الأسعار من حيث الارتفاع ، والاختلاف في عملية التسويق من حيث الانخفاض
عند عدم التوازن في الأسعار في مرحلة العجز العام للدولة ،هذه المرحلة تعد أمر طبيعي لابد أن تمر به الأسواق ولكن أن تصل إلى حد الأضرار بالاقتصاد تأتي مرحلة وضع حدود أو قواعد للحد الأدنى والأعلى للأسواق المالية أو الأسواق المنتجة والمصدرة للمنتجات
لابد أن يكون هناك حد أدنى من المساعدات البنكية المحلية لتقليص العجز في الميزانية وتدخل ضمن مشروع الميزانية ولتقليل حجم العجز المالي وحتى لا تدخل الدولة في مرحلة العقوبات المالية ولكي يكون أمام الدولة فرصة لطرح ضمان مالي مؤقت كمشروع لسد فجوة العجز وكسب الثقة للمحاولة في الدخول في مرحلة النمو الاقتصادي .

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *