سياسة الصحة العامة

عند وضع سياسات الصحة العامة لدولة نضع الإطار العام لمنظومة الصحة من حيث :
-حملات التوعية السنوية والموسمية المتعبة في الدولة .
-حالات الطوارئ في حالة حدوث كوارث طبيعية أو وبائية طارئة .
ولكن عند النظر في سياسات الدول الصحية المرسومة للدولة تهمل بعض النقاط التي ربما لا تشكل أهمية كبرى في الخطط التنموية الصحية ومنها :
-كمية الأدوية التي تصدر للبلد من حيث جودة المنتج والشركة المصدرة ودراسة ماهية تفشي هذا الدواء كمصدر مضر للصحة العامة .
-دراسة الموقع الجغرافي للخريطة الجغرافية لكل منطقة ورسم خطط مستقبلية لمنظومة الصحة ليست بالنسبة للدولة ككل ولكن لكل منطقة خصوصية صحية لابد من رسم لها حدود صحية خاصة بها .
أن وضع سياسة صحية لكل منطقة داخل الدولة وعزل كل منطقة صحيا بسياسة صحية تختلف عن المنطقة الأخرى تكاد سياسة ناجحة .
بحيث تعطى خصوصية لكل منطقة من حيث مناخها الموسمي وتأثره على الصحة العامة للإنسان ، وعدد السكان لكل منطقة ومناسبة عدد المستشفيات للعدد الكلي للتعداد السكاني للمنطقة .
تكاد تكون سياسة الدولة الصحية مرنة قابلة للتغيير حسب التغيرات التي تطرأ على الوضع الصحي العام للسكان من انتشار الأوبئة أو تفشي مرض نادر أدى الى التفكير بجدوى هذه الخطة المرسومة .

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *