الركود الأقتصادي ..
بين ما يتداول في الأعلام من قضايا تمس الاقتصاد المحلي أو العالمي ..
وبين مناقشة الارتفاع أو الأنخفاض في مؤشرات الأقتصاد العالمي أو المحلي وما يصب به من نتائج على الدول ..
كل جهه لها رؤية خاصه و نظرياتها الخاصة حول اقتصادها المحلي سواء على مدار العام أو المؤشر لقوة اقتصادها من عدمه ..
ويظل التحليل الأقتصادي الذي يصلح لبلد لا يمكن تعميمه على بقية الدول لخصوصية كل دولة من الناحية الأنتاجية والأستهلاكية والسياسية والجغرافية والسكانية ..
تعاني بعض الدول من الركود الأقتصادي أما للعقوبات المفروضة عليها ، أو ان الدول تعاني من فترات حروب امتدت لسنين ارهقت جسد الدولة وبات انتاجها ضعيف لا يكاد يغطي الأستهلاك المحلي أوأن بعض الدول تدخل في محنة الصراع الداخلي في بلدها من نزاعات واختلافات تخل في المنظومة الأقتصادية للبلد ..
وأما أن الدول اصبح اقتصادها راكد بلا حراك لمدة سنين لم يتغير مؤشر الدولة الأقتصادي بالأرتفاع أو الأنخفاض ولم يلحظ تراجع أو تقدم اقتصاد هذه الدوله ويعود ذلك لعدة عوامل أهمها عدم اتزان مؤشر الدولة الاقتصادي بين الأستهلاك والأنتاج واعتماد الدولة على احد هذين الأمرين بشكل لا يعادل كفتي الميزان بين الاستهلاك المحلي والأنتاج الفردي أو الجماعي للدولة يجعل الميزان الاقتصادي لهذه الدول مثل المركب الذي يسير بين موج بحر غير متوازن بين جوانبه ، كل هذه العملية الغير متزنة تجعل من الركود الأقتصادي في هذه المرحلة للبلد هو العامل الذي يجعل البلد تقف ثابته في مكانها على الرغم من أن قيم ومعدلات الصرف توضح بأن هناك تقدما ملحوظا أو انخفاض ملحوظ للدولة مع انه في الحقيقة المطلقة ان الدولة تعاني من ركود اقتصادي !
حتى الدول التي تعتقد انها تنتج محليا ورفعت معدل صادراتها من المنتجات إلى العديد من الدول وظنت بأن هذا يكفي لضمان حماية اقتصادها هي تعرض نفسها أيضا إلى محنة الركود الأقتصادي ، في حالة واحدة إذا رفعت مؤشر تصديرها وهمشت ما يعوض الاستهلاك الفردي للمواطن بما يكفي له بحيث لا يحصل نقص في السوق المحلي ، وإلا سيكون الركود الأقتصادي حليف هذه السياسة الأقتصادية المتبعة لدى هذه الدول .
مشكلة الركود الأقتصادي مثل السراب الذي يوهم بعض الدول أنها تعاني من انخفاض أو ارتفاع في مؤشر اقتصادها وما تكاد تستفيق هذه الدول من سباتها حتى تصحو على انتكاسه اقتصاديةاوارتفاع معدل الدين الأقتصادي في صالح بلادها ..
وايضا مشكلة الدول التي تعاني في فترة في تاريخ اقتصادها من الركود الاقتصادي يعمل الركود على ثبات الاقتصاد العام للبلد بحيت لا يظهر على هذه الدول اي ارتفاع أو انخفاض في اقتصادها وحتى تصبح أي محاولة في خطط الأنقاض لا تؤثر في رفع الاقتصاد وأيضا في اخراج البلد من هذا الركود الأقتصادي المعتم في سماء الاقتصاد.
الدول التي عانت من ركود اقتصادي ورفعت اقتصاد بلدها تحاول هذه الدول جاهدة إلى الحفاظ على معدل الأرتفاع في نمو الاقتصاد ولكن المعاناة الطويلة في الصراع مع الركود الأقتصادي كاد يفقد البلد توزانها في الخروج من هذا المأزق حيث حصل ارتفاع مفاجيء في اقتصادها ومن ثم التخطيط للحفاظ على معدل النمو خشية العودة إلى الركود الأقتصادي ، يكاد من الأمور المعقدة في سياسة الدولة الأقتصادية وتحتاج الدول أن تبذل جهدا للحفاظ على معدل الأرتفاع في مؤشر اقتصادها وذلك بالأبتعاد قدر المستطاع من الأنخفاض أو خط الركود الأقتصادي ،اشبه الركود مثل الفايروس الصامت يدخل الجسم ويظن الشخص بأنه بصحة جيده ولا تظهر عليه علامات المرض حتى ينتشر الفايروس بصمت في جسمه ويقضي عليه بهدوء وصمت !
أذا تفشى الركود الاقتصادي في بلد يكاد يتسلل في كيان الاقتصاد ومن ثم يقضي على هيكلة وخطط البلد الإقتصادية .
لذلك لابد من عدم التهاون بالأسباب والعقوبات التي تسبب بالأضرار في اتزان أي بلد اقتصادي والعوامل التي تنعش الأقتصادي هي الأولويات التي لابد ان تراعى في البلدان .
الركود الأقتصادي ..