التخطيط الأقتصادي بين العجز الأقتصادي وبين السيولة المالية ..
بين اعلان الميزانية كل عام والترقب الأقتصادي لخطط العام المعتمدة لسير خطة اقتصاد البلد ..
بين تذبذب الأسواق العالمية وبين السوق المحلي وبين الطلب العالمي لابد ان يكون وضع البلد مستقر أو ثابت عند قيم معينة خشية الوصول إلى التدهور الأقتصادي .
ولابد عند التحدث عن الميزانيات الأقتصادية ان نضمن الشفافية في طرح الخطط والأعلان والمصداقية في وضع البلد الأقتصادي من حيث التقدم أو الأنحدار في خطط التنمية الأقتصادية .
التخطيط الأقتصادي يبدأ خطوته الأولى في الموازنة بين الميزانية المخطط لها مسبقا ، وبين مقدار السيولة المالية المعتمدة لمدة عام لدى البلد !
لأن الميزانية التي يتم وضعها للبلد بأكمله بكامل قطاعاته وبكامل الحسابات والأحصائيات لابد من أن يتم توزيعها بطريقة تعمل على تغطية التكاليف وحساب الخطط التنموية للتطوير والتحسين المتطلع لها لضمان تقدم البلد العلمية او الثقافية أو الصناعية .
ومن ضمن الخطط التي لابد من وضعها كمية السيولة المالية للبلد كل عام وما مقدار السيولة المالية التي يمكن أن تضخ في الأسواق لتفادي الهبوط أو الأحتكار في اسواق المال !
وماهو مقدار السيولة المالية التي يمكن أن تغطي العجز المالي في قطاع مالي معين في الدولة .
ومامقدار السيولة المالية التي يمكن أن تحرك الركود الأقتصادي في فترة زمنية من العام التي يمكن من خلالها أن يتعرض الأقتصاد العام للبلد إلى خلل اقتصادي معين .
وماهو مقدار السيولة المالية التي يمكن أن تحل مشكلة كارثة في البلد سواء كانت طبيعية أوسياسية .
وماهو مقدار السيولة المالية المقدرة لحصول انفراج جزئي في العجز في الميزانية للدولة .
السيولة المالية التي يمكن ان تهمشها بعض الدول بحجة أنه لا حاجه لها بما أن الميزانية والاقتصاد للبلد يمر بوضع جيد ، مع انه من المتوقع بأن التخطيط للسيولة المالية سيوضع من ضمن الخطط الأقتصادية للدول ومن ضمن الميزانية المعتمدة للدول .
العجز الأقتصادي للبلدان الذي طالما اعلن في بلد لابد أن تخشى هذه الدول من وضع بلدهم الأقتصادي ، انغلاق بعض الدول بحيث عدم سماحيتها للأندماج مع الأسواق العالمية يسمح في تكوين عجز اقتصادي كبير في بلدهم لأن الأعتماد والثقة في السوق المحلي للبلد وأنه سيغطي الأحتياج للبلد وانه سيضمن لنا الصدارة العالمية هذه السياسة الأقتصادية تضمن الأحتكار والأنغلاق للبلد على نفسها واسميه التوحد الأقتصادي تؤدي هذه الخطط إلى طريق العجز الأقتصادي للبلدان ، لذلك مسئلة الأنفتاح والأندماج الأقتصادي مع الدول الأخرى والأتحاد بالتبادل التجاري يضمن تخلص البلدان من عملية تدهور الأقتصاد وتنوع السلع بحيث يفك التذبذب في الأسعار في السوق المحلي .
لابد للدول ان تفكر بجدية بموضوع السيولة المالية للدولة لأن من مسئولية الدولة الأقتصادية ان تضمن ثبات اسواق المال حتى لا تأخذ اسواق المال البلد إلى انتكاسه اقتصادية ويصبح تصنيف البلد من الدول التي تصنيفها الأئتماني والأقتصادي ضعيف وسيء !
الاقتصاد القوة المتحكمة في عقل البلد وسيادته العالمية ومصدر قوته .
التخطيط الأقتصادي بين العجز الأقتصادي وبين السيولة المالية .
